عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می‌شود.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/07/05          شماره رای نهایی: 9109970220100836 
 

رای بدوی

در خصوص دعوی بانک با نمایندگی آقای الف.ش. به نشانی تهران. و با وکالت خانم ط.س. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته صدور حکم به1- تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک 2- تخلیه عین مستأجره یک باب آپارتمان جزء پلاک 11191/2426 ثبتی بخش 10 تهران 3- مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره01707040 = 6/10/1384 و سند قطعی مالکیت 3732 - 5/10 /1384 دفترخانه 706 تهران و اظهارنامه 15221- 23/6/1390 نظر به اینکه به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی‌مابین محقق و ثابت می‌باشد و به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک مستأجر متعهد بوده در قبال تصرف و بهره‌برداری از عین مستأجره در مدت طولانی در برابر اقساط معین به موجر به شرط عدم تخلف مندرج در قرارداد در ملکیت وی درآید و به شرح مدارک تقدیمی و اعلام خواهان، مستأجر از تأدیه چندین فقره اقساط ماهیانه امتناع نموده است نظر به مراتب فوق و اینکه از ناحیه خوانده در قبال دعوی مطروحه و دلایل آن دفاع و تکذیبی به عمل نیامده است و چون قرارداد مرقوم حسب مقررات مواد 10 و 219 و220 قانون مدنی و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب62 و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 مصوب 76 و مواد 11 و 57 و 59 و 65 آیین‌نامه اعطائی تسهیلات بانکی مصوب 14/10/1362 با اصلاحات بعدی آن و مواد 6 و 16 و 17 دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 62 و مواد 1 و 15 قرارداد اجاره و بنا به اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل صحت و وم قراردادها و اجرای تعهدات نسبت به متعاقدین آن معتبر و لازم‌ الاتباع و در حکم اسناد لازم‌الاجراء می‌باشد و چون به شرح مندرجات آن خوانده به‌عنوان مستأجر متعهد به تأدیه اقساط طبق شرایط اشتراطی در هر ماه از انعقاد تا انقضاء قرارداد بوده و خوانده دلیلی بر تأدیه اقساط ماهیانه ارائه ننموده و تخلف خوانده از تعهدات خود محرز می‌باشد و با تنقیح مناط و اتخاذ ملاک از مقررات مواد 239 و240 قانون مدنی و مواد 3 و 4 و 11 قرارداد اجاره در صورت عدم ایفای تعهدات خوانده برای خواهان حق فسخ ایجاد خواهد شد. بنابراین با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود و اعمال حق فسخ از سوی خواهان اعتباری برای آثار حقوقی قرارداد یاد شده در مدت باقیمانده متصور نمی‌باشد لذا فسخ قرارداد یاد شده در این صورت از مفروضات قانونی و نتیجه عملی مراضات حاصله فی‌مابین طرفین در حین انعقاد قرارداد می‌باشد و چون با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات ماده 221 قانون مدنی و مواد 4 و 11 و 12 قرارداد اجاره مذکور مشارٌالیه مسئول استرداد عین و جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد 226 و 227 همان قانون مدنی خواهد بود و چون در مانحن‌فیه از طرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تأخیر انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است و میزان خسارت و مسئولیت خوانده در قرارداد فی‌مابین معلوم و مشخص می‌باشد و قرارداد‌های خصوصی که بر مبنای حاکمیت اراده طرفین منعقد گردیده و با توجه به اصول وم و صحت نسبت به طرفین معتبر است و طرفین مکلفند تعهداتی را که تقبل نموده‌اند ایفاء و اجرا نمایند و خوانده دلیل بر ایفای تعهد خویش اقامه ننموده‌اند و قرارداد‌های تنظیمی مادامی‌که اقاله یا فسخ یا به حکم قطعی مقامات قضائی ابطال نشده باشد به قول و اعتبار خود باقیست و مدافعات وکیل خوانده بر صوری بودن قرارداد فاقد محمل قانونی است و استناد وی به مواد 460 و 461 و 463 قانون مدنی با توجه به استدلالات مذکور در فوق و اینکه قرارداد اجاره به شرط تملیک مطابق مواد 57 الی 65 آیین‌نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب 14/10/1362با اصلاحات بعدی آن و مواد 1 الی 17 دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 62 جزء عقود معین محسوب و اینکه عرف تجارت شرایط آن‌را معین می‌کند درخور پذیرش و قابل توجیه نیست و از ناحیه وی هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که ایفای تعهد یا اسقاط آن را اثبات کند به دادگاه تقدیم نگردیده؛ فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 219 و 221 و 226 و 227 و 230 و 239 و240 و 399 و 456 و490 قانون مدنی و مواد 57 و 65 آیین‌نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب62 و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تأیید فسخ عقد اجاره به شرط تملیک و تخلیه و انتزاع ید خوانده از عین مستأجره صادر و اعلام می‌دارد. ضمناً خوانده محکوم به پرداخت مبلغ 000/200 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ700000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان می‌باشد و نسبت به مازاد حق‌الوکاله به لحاظ عدم ابطال تمبر مالیاتی دعوی مسموع نیست. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. به طرفیت بانک از دادنامه شماره 1020 مورخ 21/12/90 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رأی به تأیید فسخ عقد اجاره به شرط تملک موضوع قرارداد شماره 1707040 مورخ 6/10/84 و تخلیه و انتزاع ید مشارٌالیه از عین مستأجره موضوع قرارداد مذکور صادر گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

چنانچه مطابق شرط داوری در قرارداد، صلاحیت داور جهت حل اختلافات راجع به قرارداد بوده است، صدور رأی به فسخ قرارداد و آثار آن (خلع ید محکوم علیه از موضوع قرارداد پیمانکاری) خارج از صلاحیت داوری بوده و موجب بطلان داوری می‌شود.

تاریخ رای نهایی: 1391/08/03           شماره رای نهایی: 9109970221500943 
 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ل. فرزند الف. با وکالت آقایان 1- ک.ب.2- الف.ر. به طرفیت آقای الف.ف. فرزند م. به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری صادره از سوی آقای ن.ه. به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که قرارداد مشارکتی بین خواهان به‌عنوان پیمانکار و خوانده به‌عنوان کارفرما منعقد می‌شود که بر اساس آن پیمانکار موظف بوده است در دوره زمانی 16/3/90 لغایت 16/11/90 عملیات ساختمانی را برای خوانده برای هر متر مربع به قیمت 000/350 تومان انجام دهد ولی به لحاظ عدم پرداخت از سوی خوانده کار متوقف شده و در اجرای ماده 9 قرارداد موضوع جهت داوری به مهندس ناظر ارجاع و داور نامبرده مبادرت به صدور رأی مورخ 3/10/90 به علت اینکه کار توسط پیمانکار از تاریخ 5/8/90 متوقف گردیده بوده است و مبالغ پرداختی خوانده به پیمانکار نیز مبلغ 000/000/910 ریال بوده و ارزش کار انجام شده 000/500/801 ریال بوده است و ادامه توقف کار باعث ورود خسارت به خوانده بوده است لذا به فسخ قرارداد و خلع ید خواهان رأی داده است و چون رأی داور برخلاف قوانین موجد حق و خارج از اختیاراتش بوده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم بر ابطال رأی داور به شرح فوق نموده است و خوانده دعوی در دفاع خود طی لایحه شماره 490 مورخ 7/3/91 اعلام نموده است که اعتراض خارج از مهلت قانونی است و رأی داوری خارج از اختیارات داور نبوده و مطابق با قوانین موجد حق بوده است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است این دادگاه با توجه به اینکه داور مرضی‌الطرفین وفق قرارداد منعقده فی‌مابین طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است و بر اساس نظریه کارشناس رسمی‌ دادگستری مبالغ دریافتی پیمانکار نیز بیش از ارزش کار انجام شده توسط وی بوده است و این ادعای خواهان که توقف کار به علت عدم پرداخت وجه از سوی پیمانکار بوده است صحیح به نظر نمی‌رسد لذا این دادگاه با توجه به اینکه خواهان دلیلی بر اثبات ادعای خود ارائه نکرده و موضوع خواسته مشمول هیچ‌کدام از بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ل. به طرفیت آقای الف.ف. نسبت به دادنامه شماره 9 مورخه 13/3/91 صادره از شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رأی داوری به لحاظ عدم احراز موارد بطلان منتهی به صدور حکم بطلان گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تجدیدنظرخواهی از آنجا که رأی داوری متضمن فسخ قرارداد موضوع شرط داوری و خلع ید بود که نتیجه و اثر قهری فسخ می‌باشد [با] توجه به اینکه صلاحیت داور جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد بوده لذا فسخ قرارداد خارج از صلاحیت ذاتی داور تشخیص بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستند به بند 3 ماده 489 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترضٌ‌عنه را نقض و حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

اگر مشروطٌ له بخواهد به استناد امتناع شرط فعل ضمن عقد، قرارداد را فسخ کند، باید ابتدا اام مشروطٌ علیه به ایفای شرط را از دادگاه درخواست کند و در صورت عدم امکان اام از حق فسخ استفاده کند.

تاریخ رای نهایی: 1391/06/13     شماره رای نهایی: 9109970220800584
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (ع. خ.) به وکالت از خواهان آقای (ح. ق.) به طرفیت خانم (م. د. ک.) با وکالت خانم (ف. ی.) به خواسته تقـاضای رسـیدگی و صدور حـکم مبـنی بر اعلام فسخ قرارداد واگذاری حق انتفاع آپارتمان موکل، واقع در خیابان آیت اله کاشانی، به سبب امتناع شرط به شرح متن دادخواست تقدیمی، دادگاه عنایتاً به مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از صحّت و سقم ماهیت موضوع خواسته، نظر به اینکه شرط مندرج در سند رسمی تنظیمی در خصوص حق انتفاع خوانده در پلاک ثبتی 27793 فرعی از 124 اصلی مفروز و مجزا شده از 2323 فرعی واقع در بخش 11 تهرن ، از نوع شرط فعل میباشد و مطابق مقررات مواد 237و238 قانون مدنی، خواهان میبایست ابتدائاً، اام مشروطٌ علیه به انجام شرط را از دادگاه درخواست و تقاضا نماید و بنابراین دعوی خواهان صرف نظر از صحّت و سُقم ماهیّت آن، به دلیل اینکه خواهان اام مشروطٌ علیه را از دادگاه درخواست و تقاضا ننموده است، قابل استماع نمی باشد؛ علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و جهات مرقوم، دعوی خواهان به کیفیت مطروحه و هیئت حاضر قابل استماع نبوده و استناداً به مواد مرقوم و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام    می گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبۀ 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری حویق

رای دادگاه تجدید نظر
آقای (ع. خ.) به وکالت از آقای (ح. ق.) به طرفیت خانم (م. د. ک.) که خانم (ف. ی.) به وکالت از فرد اخیر، وارد جریان رسیدگی این مرحله شده است، نسبت به دادنامه شماره 22-28/1/91 صادره از شعبۀ 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوی بدوی به خواسته اعلام فسخ قرارداد واگذاری حق انتفاع آپارتمان موکّل است، تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده است و با وجود این لایحه تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیست، رأی معترضٌ-عنه هم منطبق با موازین قانونی صادر شده است و به استدلال دادگاه بدوی مبنی بر وم اام مشروطٌعلیه به انجام شرط فعل مندرج در قرارداد فی مابین، خدشه ای وارد نشده است، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
صفیری- امیری

تقاضای فسخ قرارداد از دادگاه مسموع نیست چون فسخ عمل حقوقی است که باید توسط دارنده آن اعمال شود ولی می‌توان از دادگاه احراز صحت فسخ و همچنین آثار مترتب بر آن خواسته شود که در این صورت باید اعمال این حق با شرایط صحیح نزد دادگاه اثبات شود.

تاریخ رای نهایی: 1391/09/28     شماره رای نهایی: 9109970225001347

رای بدوی

خواسته وکیل خواهان به طرفیت خوانده صدور حکم فسخ قرارداد عادی مورخ 20/6/86 و استرداد وجه به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه علی القاعده فسخ محقق معاملات صحیح است و نیاز به وجود سبب قراردادی یا قانونی دارد در مهلت قانونی توسط مدعی فسخ باید انشاء شود و در صورتی‌که اختلافی در این خصوص پیش آید موضوع باید در دادگاه مطرح شود و فسخ قرارداد اساساً وظیفه دادگاه نیست بلکه از حقوق طرفین قرارداد است بنابراین در دعوی فسخ دادگاه باید موارد زیر را احراز کند اول اینکه باید احراز کند که یکی از طرفین به موجب قرارداد یا به موجب قانون دارای حق فسخ است دوم اینکه احراز نماید که طرف مذکور در موعد مقرر قانونی حق فسخ خود را اعمال کرده است و پس از احراز این مقدمات می‌تواند معامله را منفسخ اعلام نماید و به عبارت دیگر فسخ قاعدتاً از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیز به انشاء توسط ذی‌حق [بستگی] دارد چرا که انشاء فسخ قاعدتاً یک عمل قضائی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود بلکه نخست خود ذی‌حق و ذی‌نفع است که باید فسخ را انشاء کند و در صورت اختلاف موضوع در دادگاه قابل طرح خواهد بود بنابراین وظیفه دادگاه فسخ نیست بلکه احراز وقوع یا عدم وقوع فسخ در گذشته و اعلام انفساخ یا عدم انفساخ قرارداد است حال آنکه ادعای وکیل خواهان مبنی بر فسخ قرارداد را چنین تلقی کنیم که موکل وی قبلاً قرارداد را فسخ کرده است و اکنون از دادگاه می‌خواهد که فسخ را احراز کند در اینصورت لازمه‌اش اینست که دلیل ارائه کند و ثابت نماید قبل از طرح دعوی موکل وی شخصاً معامله را فسخ کرده است که در این مورد دلیلی وجود ندارد در نتیجه دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد و ثابت تشخیص [و] حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اســـــتان تهران است.
رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران- م.نژاد

رای دادگاه تجدید نظر

بابت تجدیدنظرخواهی آقای ه.ر. ازدادنامه شماره 448-27/9/89 صادره از شعبه 14 دادگاه حقوقی تهران که طی آن دعوی وی علیه تجدیدنظرخوانده به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد عادی مورخ 20/6/86 منتهی به صدور حکم بطلان دعوی وی شده است وارد نبوده و استدلال دادگاه در صدور حکم بر بطلان دعوی قانونی و موجه است و همان‌گونه که در دادنامه صادره قید شده فسخ ایقاع بوده و اعمال آن از حقوق طرفین است و با تحقق و اعمال آن، در صورت حدوث اخلاف در آثار و تبعات آن، مراجع قضایی مجاز به ورود و مداخله خواهند بود بنا به مراتب و این که تجدیدنظرخواهی با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دادنامه صادره نظر به مراتب فوق صحیحاً و بلااشکال اصدار یافته لذا با رد تجدیدنظرخواهی آن را وفق ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نـــــماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 فقیه محمّدی – غنچه

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://faskh.blogfa.com

انتقال رسمی موضوع معامله از موجبات ساقط شدن حق فسخ مقرر در قرارداد محسوب نمی شود.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/15     شماره رای نهایی: 9309970222800514


رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام آقای س.ی. با وکالت آقای ر.س. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای الف.م. با وکالت آقای ب.ع. و آقای س. ق.ب. با وکالت آقای ک.الف. و خانم الف.الف. به خواسته رسیدگی ماهوی و تنفیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 6/8/88 مقوم به مبلغ 51000000 ریال و اام خواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت های وارده شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خواهان مالک رسمی به شرعی و قانونی ملک مورد پلاک ثبتی به شماره . بود که با وساطت و دلالی موسسه مشاورین املاک . ملک موصوف را با شرایط معین به خوانده ردیف اول فروخته و مبایعه نامه مورخ 6/8/88 تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است. با تراضی طرفین تعدادی چک به عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله توسط خریدار صادر و به فروشنده تحویل گردیده که مشخصات و تعداد این چکها در قسمت توضیحات مبایعه نامه درج گردیده است ، به موجب بندهای 5،6 و 7 مبایعه نامه شرط گردیده هر گاه وجه هر کدام از چکهای ثمن معامله پرداخت نشود، حق فسخ برای فروشنده محقق می شود بعلاوه خریدار تا پرداخت وجوه تمامی چکهای موصوف حق انتفال مورد معامله به غیر را ندارد. ولی خوانده ردیف اول وجه 9 فقره چک را نپرداخته و حق فسخ برای موکل محقق گردیده که مراتب طی اظهار نامه رسمی به خوانده ردیف اول اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خوانده ردیف اول دفاعاً اعلام داشته که موکل اقرار به مدیونیت خود به خواهان داشته و خود را مم به انجام تعهدات مالی خویش می داند و علیرغم مشکلی که به علت بازداشت شدن ایشان در زندان. به وقوع پیوسته، خود را ملتزم به تعهدات قراردادی می داند. کما اینکه با تنظیم سند رسمی بعدی از شرط فسخ عدول شده است . وکیل خوانده دوم نیز اظهار نموده که با توجه به توافق ثانوی خواهان با خوانده اول در تنظیم سند رسمی انتقال در واقع سند عادی موضوعاً منتفی گردیده است. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب مدارک موجود در پرونده به ویژه کپی مصدق سند مالکیت رسمی ملک موصوف که حکایت از این دارد که وکیل رسمی خواهان به نام س. در تاریخ 2/12/90 و به موجب سند رسمی شماره 163612 تنظیمی در دفترخانه شماره . تهران مبادرت به انتقال دو دانگ و نیم مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی فوق به خوانده ردیف اول نموده است و اینکه به حکایت ستون نقل و انتقالات سند مزبور 5/3 دانگ دیگر ملک به وکالت یا مستقیماً توسط خواهان به موجب اسناد تنظیمی شماره 158791- 19/8/88 و 161278-21/10/89 و 162011-17/3/90 به خوانده ردیف اول انتقال قطعی و رسمی یافته است و اینکه انتقال رسمی تمامی 6 دانگ پلاک ثبتی فوق قبل از سر رسید چکهای موصوف در مبایعه نامه عادی دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ توسط فروشنده (خواهان) دارد و از طرفی علیرغم سر رسید وصول آنها بعضاً بعد از 3 الی 9 ماه بعد به بانک محال علیه جهت وصول وجه آنها ارائه شده است و سپس 5/3 ماه بعد از برگشت چکها به موجب اظهارنامه مبادرت به اعلام فسخ نموده ، در حالیکه قبل از آن د رتاریخ 2/12/90 ، 5/2 دانگ باقیمانده ملک به موجب سند رسمی به خوانده اول و سپس توسط مشارالیه در تاریخ 22/12/90 به خوانده ردیف دوم انتقال یافته است، که مراتب فوق همگی دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ و عدم استفاده فوری از آن به لحاظ امتناع از ورود زیان به غیر حکایت از صرفنظر نمودن از حق مزبور دارد. لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان


رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ی. با وکالت آقای ر.س. بطرفیت آقای الف.م. با وکالت آقای ب.ع. و آقای س.  با وکالت آقای ک.الف. و خانم الف.الف. از دادنامه شماره 920134 مورخ 21/3/92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه بخواسته تفنیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 6/8/88 و اام تجدیدنظرخواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت خسارتهای دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده، وارد و موجه می باشد بدین لحاظ که اولاً حسب مبایعه نامه عادی استنادی که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده، به موجب بندهای 5 و 6 شرط گردیده عدم وصول هر یک از 36 فقره چک ارائه شده بابت ثمن معامله از موجبات حق فسخ برای فروشنده نسبت به تمامی مبیع (شش دانگ) می باشد و این موضوع در جلسات دادگاه و لوایح ابرازی مورد پذیرش قرار گرفته، ثانیاً با عنایت به اینکه 9 فقره از چکهای پرداختی بابت ثمن معامله وصول نشده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه گردیده و این امر حکایت از فراهم شدن شرایط حق فسخ برای فروشنده را داشته و تجدیدنظرخواه نیز به عنوان فروشنده با اعمال اراده با استفاده از حق ایجاد شده نسبت به فسخ معامله اقدام و با ارسال اظهارنامه رسمی مراتب را به اطلاع تجدیدنظرخوانده ردیف اول (آقای الف.م.) رسانیده که این موضوع مورد پذیرش تجدیدنظرخوانده مذکور می باشد و ادعای وکیل مشارالیه مبنی بر زندانی شدن موکل و عدم تأدیه وجوه چکها در سررسید مقرر مؤید صحت ادعای تجدیدنظرخوانده می باشد ثالثاً بر خلاف ادعای وکلای تجدیدنظرخواندگان انتقال رسمی ملک متنازع فیه بنام خریدار از موجبات ساقط شدن حق فسخ مقرر در قرارداد محسوب نمی گردد و مطابق ماده 4 قرارداد تنظیمی طرفین توافق نموده اند که به موازات کارسازی و وصول چکهای پرداختی در سررسیدهای مقرر برابر ارزش 5/1 دانگ مورد معامله نسبت به انتقال باقی مانده ملک در هر مرحله 5/1 دانگ بنام خریدار اقدام گردد و تنظیم مواد 5 و 6 و 7 قرارداد موصوف مؤخر بر ماده 4 قرارداد استنادی حکایت از اراده بایع برای حفظ حقوق خود نسبت به ملک مورد تنازع تا استیفای کامل ثمن آنرا داشته لذا با محقق شدن شرایط فسخ ضمن اعمال اراده خود و فسخ قرارداد مراتب را نیز به خریدار اعلام نموده است رابعاً از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواندگان دلیلی که حکایت از اسقاط حق فسخ از ناحیه تجدیدنظرخواه به عنوان فروشنده باشد ارائه نشده و صرف انتقال سند بنام خریدار با توجه به مفاد ماده 4 قرارداد به منزله اسقاط شرط مقرر در قرارداد محسوب نگردیده و اخذ وکالتنامه رسمی شماره 163521 مورخه 2/12/90 تنظیمی در دفترخانه شماره . تهران که به موجب آن خریدار آقای الف.م. ، فروشنده آقای ع.ی. را وکیل بلاعزل خود قرار داده تا نسبت به رقبه ما به الاختلاف هرگونه اقدامی حتی فروش به خود را به عمل آورد گویای استمرار و برقراری شروط مبایعه نامه و حق فسخ برای فروشنده را دارد و اصولاً اعطای چنین وکالتنامه ای از ناحیه خریدار حکایت از صحت ادعای تجدیدنظرخواه را داشته و اگر غیر از این باشد این اقدام عقلائی محسوب نشده و چیزی غیر از این استنباط نمی گردد بنابراین دادگاه با وصف مراتب ادعای تجدیدنظرخواه را محمول بر صحت دانسته و با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به ماده 358 از قانون ائین دادرسی درامور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخه 6/8/88 تنظیمی فیمابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول و اام تجدیدنظر خواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت تجدیدنظر ردیف اول به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر مینماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار  _ صادقی

طرف قرارداد با استناد به حق فسخ در قرارداد باید ابتدا فسخ را به طرف مقابل با اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از مرجع صالح درخواست نماید.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/06     شماره رای نهایی: 9309970270400921

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.م. فرزند الف. به‬ طرفیت آقای م.ن. فرزند ب. به خواسته تأیید فسخ قرارداد و مطالبه خسارت دادرسی و دعوی جلب ثالث آقای م.ن. به‬ طرفیت مجلوب ثالث م.د. به خواسته اعلان فسخ معامله 23/3/91 و استرداد ثمن معامله با احتساب خسارت وارد و مطالبه هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی، خواهان دعوی اصلی به‬استناد فتوکپی فرم بازدید تعویض پلاک مورخه 4/12/92 و قرارداد مورخه 10/11/92 به‌شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان دعوی اصلی به‬موجب قرارداد مورخه 10/11/92 یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 84 به شماره انتظامی . از خوانده دعوی اصلی خریداری می‌نماید و ثمن معامله را به‬مبلغ 000/000/70 ریال پرداخت می‌نماید و پس از اخذ وکالت فروش از خوانده جلب ثالث که مالک خودرو مذکور بوده است جهت تعویض پلاک اقدام و حسب گزارش کارشناس بازدید خودرو در تاریخ 4/12/92 به‌علت دو تکه بودن اتاق خودرو مذکور از تعویض پلاک جلوگیری شده است حالیه باتوجه به مراتب فوق تقاضای تأیید فسخ معامله مورخه 10/11/92 را دارد خوانده دعوی اصلی در جلسه رسیدگی با ابراز فتوکپی مصدق قرارداد مورخه 23/3/91 اظهار نموده است که خودرو مذکور را مطابق قرارداد فوق از مجلوب ثالث خریداری نموده و سپس بعد از گذشت بیست ماه به خواهان واگذار نموده است و ایراد اعلام شده متوجه مجلوب ثالث می‌باشد خوانده دعوی ثالث در جلسه رسیدگی اعلام نموده است خودرو مذکور در مدتی که در ید وی بوده فاقد ایراد فوق بوده است و تعویض پلاک در تاریخ 22/3/91 به‬نام مجلوب ثالث دلیل سالم بودن خودرو می‌باشد و همچنین بلافاصله بعد از تعویض پلاک مطابق قرارداد مورخه 23/3/91 خودرو به خوانده دعوی اصل واگذار شده است و دادگاه به‌منظور تبیین موضوع مراتب را از پلیس راهنمائی و رانندگی استعلام و پاسخ اعلامی به‌شماره 8/20/13/4555-10/4/93 مبنی بر سالم بودن خودرو و اصالت ارکان آن در هنگام تعویض پلاک در تاریخ 22/3/91 بوده است. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و نتیجه استعلام انجام شده از پلیس راهنمائی و رانندگی رباط کریم به‌شماره 8/20/13/4555-10/4/93 و دفاع مؤثر مجلوب ثالث دعوی خواهان جلب ثالث را غیرثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی اصلی با عنایت به مدارک و دلایل ابرازی و با التفاوت به اینکه هرگاه بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده است مشتری حق فسخ خواهد داشت لذا دعوی خواهان اصلی را وارد و مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 198-519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 422-423-424-416 قانون مدنی فسخ معامله موصوف را اعلام و از باب تسبیب خوانده را  به‬پرداخت مبلغ 000/078/1 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 8 محاکم عمومی حقوقی تهران – طالب‬لو


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ن. به طرفیت 1. ح.م. 2. .از دادنامه شماره 241 مورخ 17/4/1393 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به خواسته اعلان فسخ قرارداد مورخ 23/3/1391 و استرداد ثمن معامله واگذاری یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی . و نیز حکم به فسخ قرارداد مورخ 10/11/1392 راجع به خودروی مذکور بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول و پرداخت خسارت دادرسی در حق وی صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول دایر بر معیوب بودن خودرو و قابلیت امکان فسخ قرارداد تنظیمی ایشان نظر به اینکه مرجع قضایی امکان قانونی در فسخ قرارداد که اصل بر وم آن می‌باشد و به استناد شرطی که به نفع متعاملین شده را ندارد بلکه ذی‌نفع در فسخ حسب مورد طرفین قرارداد بوده و با استناد به شرط مزبور در قرارداد می‌بایستی مراتب فسخ را به طرف مقابل با اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از مرجع صالح درخواست نمایند بنابراین چون به این کیفیت اقدام نشده هر دو دعوی اصلی و طاری قابلیت رسیدگی نداشته و لذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعاوی اصلی و جلب ثالث را صادر می‌نماید این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
- نوروزی

http://faskh.blogfa.com

تعیین مبلغی به عنوان خسارت ناشی از پشیمانی، موجد خیار فسخ نیست بلکه هدف از آن،  التزام بیشتر طرفین به عقد و استحکام بخشیدن به آن است.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/24     شماره رای نهایی: 9309970269400721

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای ه.الف. با وکالت آقای م.ع. به‌طرفیت آقایان 1. م.ف. 2. م.ص. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 251 مورخ 28/3/92 صادره از همین دادگاه - که برابر آن دادنامه مذکور حکم به ابطال مبایعه‌نامه مورخ /10/90 بین خواندگان صادرشده است وکیل معترض ثالث بیان داشته که خوانده ردیف دوم در تاریخ 8/12/1380 سه دانگ مغازه موضوع مبایعه‌نامه مورخ 28/3/92 را به موکل فروخته است و علی‌رغم اطلاع خواهان دادنامه معترض نیز از این موضوع موکل را به دعوی فرا نخوانده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه معامله خواندگان به لحاظ خیار شرط بودن یک معامله باطل بوده و بیع باطل نیز اثری در تملک نداشته است بنابراین دعوای معترض ثالث را غیر وارد تشخیص و حکم به ردّ دعوای مطروحه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودزاده


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. با وکالت آقای م.ع. به‌طرفیت آقایان م.ف. و م.ص. نسبت به دادنامه شماره 930146 مورخ 31/2/93 صادره شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر طبق آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 251 مورخ 28/3/92 همان دادگاه محکوم به ردّ اعلام‌شده مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نیست؛ توضیح اینکه آقای م.ص. طی بیع‌نامه عادی مورخ 1380/10/ سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 12 مترمربع را از آقای م.ف. خریده و ثمن معامله هم نقداً تأدیه شده است معهذا شرط نموده‌اند که درصورت عدول و پشیمانی هریک از طرفین، بایستی طرف پشیمان سه میلیون تومان به‌طرف دیگر بپردازد مورخ1380/12/8 آقای م.ص. مورد معامله را به تجدیدنظرخواه طی بیع نامه عادی فروخته و محل را به تصرف او داده است در تاریخ26/10/1391 آقای م.ف. دعوی ابطال مبایعه‌نامه صدرالاشاره را به‌طرفیت آقای م.ص. مطرح که دادگاه محترم مذکور طی دادنامه شماره 251 مورخ 28/3/1392 حکم به ابطال آن صادر و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است فی‌الحال تجدیدنظرخواه به‌عنوان ثالث نسبت به این رأی اعتراض که به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته محکوم به ردّ اعلام و با تجدیدنظرخواهی وی در این دادگاه مطرح گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه اصل بر صحت و وم قراردادهاست و از طرفی عرفاً قرارداد و وضع شرط مورد اشاره نه به هدف متزل نمودن بیع بلکه به هدف التزام بیشتر طرفین به عقد و به‌عبارت‌دیگر استحکام بخشیدن بیشتر به آن است؛ واِلّا بدیهی است پس ازگذشت مدت طولانی از وقوع عقد با توجه به کاهش ارزش پول فراهم نمودن وجه شرط مقرر سهل است ولیکن همانطورکه گفته شد عرفاً اراده واقعی طرفین هیچ‌گاه بر چنین امری تعلق نمی‌گیرد فلذا مستنداً به بندهای ج و ه از ماده 348 و مواد 358 و 425 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد191 و 193 و219 از قانون مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم بر الغاء دادنامه شماره 251 مورخ 92/3/28 دادگاه مذکور صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی ـ حاجی حسنی

http://faskh.blogfa.com